قرارات لبنانية جديدة خاصة بفلسطينيي سورية

المكتب الإعلامي - الشتات

أصدر الأمن العام اللبناني قرارات جديدة تخص اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا واللاجئين السوريين.

وتشمل القرارات أربعة نقاط وهي تسوية أوضاع الرعايا الفلسطينيين اللاجئين في سوريا والمقيمن حالياً في لبنان منذ ما قبل الأحداث السورية، للمغادرة دون وضع إشارة منع دخول بحقهم.

ويمدد العمل بتجديد إقامات الفلسطينيين اللاجئين في سوريا لغاية 30/11/2015 مجاناً دون استدراك الرسوم حتى لو تعدت مدة إقامتهم السنة.

وأكد القرار أن على كل لاجئ فلسطيني سوري دخل الى لبنان قبل تاريخ 05/01/2015 وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية والراغبين بالمغادرة، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة، وأضاف القرار عدة نقاط تخص الرعايا السوريين.

تجدر الإشارة إلى تضارب الأنباء حول تطبيق قرار التجديد وبشكل مجاني بين منطقة وأخرى من لبنان، ويعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم القانوني وطرق إذلالهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في مراكز الأمن العام اللبناني.

وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "سائحين "، مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية.

يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 45000 لاجئاً 45% منهم أطفال، يتوزع في عدة مناطق بلبنان.