1930 اعتقال خلال تموز بينهم 200 من غزة

رصد مركز أسرى فلسطين نحو 1930 حالة إعتقال خلال شهر تموز المنصرم، من بينهم (800) مواطن من مدن وقرى الضفة الغربية، و(300) مواطن من مدينة القدس ، و(630) من أراضى ال48 ، و(200) مواطن من قطاع غزة .

 وأوضح المركز في بيان له وصل "الرأي" ، أن من بين المعتقلين (15) نائب من نواب المجلس التشريعي ، وحوالي (240) طفل، وكذلك عشرات النساء، من بينهم الحاجة صبحية  الفاخوري (61) عاما، وهى والده الأسرى حسن و حسام وحسين وحجازي ومحمد وزياد القواسمي" وكذلك العشرات من الأسرى المحررين، والمرضى، والمعاقين، والصحفيين، والناشطين ، والأكاديميين ، فيما أعاد الاحتلال اعتقال الشيخ "خضر عدنان" مرة اخرى.

 وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الاعلامى للمركز إن علميات الاعتقالات ارتفعت خلال الشهر الماضي وذلك باستمرار للحملة الشرسة التي بدأتها سلطات الاحتلال منتصف يونيو الماضي بعد حادثة اختفاء ثلاثة من جنود الاحتلال في الخليل.

وأضاف "بينما كان اللافت هو حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الفلسطينيين في أراضى ال48 ، والتي طالت ما يزيد عن 630 منهم، وذلك بسبب المظاهرات العارمة التي عمت الداخل الفلسطيني احتجاجا على استشهاد الفتى "محمد ابوخضير" على يد المستوطنين، كذلك نفذ الاحتلال حملة اعتقالات  لمنع المواطنين من الخروج في مسيرات التضامن مع قطاع غزة الذي شهد عدوانا واسعاً في بداية الشهر الماضي ولا يزال مستمرا حتى اليوم، وقد أطلق الاحتلال سراح غالبية هؤلاء المعتقلين.

 وأشار الأشقر إلى أن تصعيداً واسعاً في الاعتقالات كذلك شهدته مدينة القدس وذلك باعتقال ما يزيد عن 300 مواطن مقدسي أيضا لردع المظاهرات التي خرجت تندد بمقتل الطفل ابوخضير.

 وبين الأشقر بان الشهر الماضي  شهد حملة قاسية ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني فى الضفة الغربية والقدس حيث اختطف الاحتلال (15) منهم ، ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى (38) نائب أسير ، حيث كان قد اعتقل خلال شهر يونيو أيضا (12) نائب.

 وقد حولت محاكم الاحتلال (7) من هؤلاء النواب إلى الاعتقال الادارى لفترات مختلفة، بينما لا يزال الباقين موقوفين ، ولكن من المتوقع أن يتم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى خلال الأيام القادمة.

 وخلال العدوان الهمجي على قطاع غزة اختطفت قوات الاحتلال ما يزيد عن (200) مواطن من المدنين الذين رفضوا مغادرة منازلهم أو لم يستطيعوا مغادرتها نتيجة القصف الشديد، وذلك بعد تقدمه لعدة مئات من الأمتار داخل الاراضى الفلسطيني ، وقام باقتيادهم إلى معسكر خاص تم إعداده داخل الأراضي المحتلة من الجانب الاسرائيلى، والتحقيق معهم لساعات أو أيام، بهدف الحصول على معلومات حول المقاومة.

وأشار على أن الاحتلال قام بإطلاق سراح يزيد عن (75) منهم  وإلقاءهم على حاجز بيت حانون ، بينما لا يزال العشرات من المواطنين قيد الاعتقال والتحقيق وبعضهم من الجرحى، حيث اعتقل الاحتلال عددا من المصابين، وبعضهم تم اختطافه من داخل سيارات الإسعاف وهو في حالة الخطر ،مما يشكل خطورة على حياته، وقد أفرج عما يقارب من (16) من الجرحى بعد انتهاء التحقيق معهم  ليومين.

 واتهم المركز الاحتلال بإعدام العديد من الأسرى بعد اعتقالهم مباشرة، إما بإطلاق النار المباشر عليهم، بعد إصابتهم والسيطرة عليهم، أو تركهم ينزفون حتى الموت دون علاجهم أو السماح لسيارات الإسعاف نقلهم للعلاج، مما أدى إلى استشهادهم، أو استخدامهم كدروع بشرية لصد هجمات المقاومة.

ولفت إلى أن ما يزيد عن 20 أسيراً من قطاع غزة عددا من أفراد عائلاتهم أو أقاربهم خلال الحرب على غزة ، وكذلك تم تدمير العديد من منازل الأسرى بشكل كامل.

وأفاد الأشقر بان أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال شهر تموز ، وذلك بعد أن فرضت سلطات الاحتلال الادارى على 81 أسيرا جديدا خلال الشهر الماضي ، حيث وصلت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن 445 أسيرًا إداريًا ، من بينهم 25 من النواب .

 وقد وصل عدد الإداريين نهاية الشهر الماضي إلى 364 أسير ، فيما  أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الادارى خلال الأيام القادمة .

وطالب المركز المؤسسات الأممية التدخل العاجل لوقف سياسة الاعتقالات العشوائية التي تنفذها سلطات الاحتلال، والتي رفعت أعداد الأسرى في الشهر الأخير إلى ما يزيد عن (6200)  أسير .