الوحيدي: احتجاز الاحتلال للأسرى المنتهية محكومياتهم جريمة حرب

أكد الباحث نشأت الوحيدي المنسق العام للحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية، اليوم الأحد، أن ملف احتجاز الاحتلال الصهيوني للأسرى الفلسطينيين والعرب المنتهية مدة محكومياتهم يأتي ضمن ملفات جرائم الحرب الصهيونية التي تستوجب العمل بشكل جاد ومسؤول من قبل الكل الحقوقي والدولي والإنساني والإعلامي من أجل ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها والقائمين عليها من قبل العدو. وأشار الوحيدي وهو عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إلى أن هناك عدد لا يستهان به من الأسرى المنتهية مدة محكومياتهم وما زالوا يرزحون تحت قيد السجن والسجان. وأضاف، أن من بين هؤلاء الأسرى محمد سعيد اسماعيل أبوعون من مخيم جباليا والمعتقل منذ تاريخ 16 / 10 / 2003م  وكان قد حكم بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف، والأسير بكر عبد الرازق أبو بكرة المعتقل منذ تاريخ 24 / 11 / 2004م والذي أمضى مدة محكوميته في تاريخ 24 / 11 / 2009م، والأسير حماد مسلم أبوعمرة المعتقل منذ تاريخ 23 / 5 / 2003م والمنتهية مدة محكوميته بتاريخ 23 / 2 / 2009م ، والأسير فريد حماد عبد الحميد أبو ثريا من سكان القرية البدوية في شمال قطاع غزة والمعتقل منذ تاريخ 7 / 11 / 2007م ولا يحمل بطاقة هوية وهو غير محكوم وتوجه له دولة الإحتلال الصهيونية تهمة "مقاتل غير شرعي"، والأسير خالد علي سعيد من قرية المصدر جنوب غزة " اعتقال إداري " وموجهة له تهمة مقاتل غير شرعي. وبين أن دولة الاحتلال العبري كانت قد أفرجت عن أسرى فلسطينيين وعرب  تم اعتقالهم واحتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم تحت مسمى القانون العنصري الإسرائيلي "مقاتل غير شرعي" ومنهم الأسير المحرر أدهم علي حسن الحاج أحمد سلامة من محافظة رفح وكان قد اعتقل بتاريخ 18 / 5 / 2004م وأفرج عنه بتاريخ 12 / 3 / 2009م والأسير حمادة ابراهيم مصطفى النجار من رفح والذي اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22 / 4 / 2003م وأفرجت عنه بعد انقضاء مدة محكوميته واحتجازه في تاريخ 5 / 7 / 2009م، وكان قد حكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات ونصف.  وأشار الوحيدي، إلى الأسرى نصر مسعود حسين عياد من حي الزيتون بمدينة غزة والذي اعتقل بتاريخ 29 / 1 / 2001م وأفرج عنه بتاريخ 18 / 1 / 2009م بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 7 سنوات واحتجازه، وشقيقه المحرر أيضا حسان عياد والذي اعتقل بتاريخ 24 / 1 / 2003م حيث أفرجت عنه قوات الإحتلال بتاريخ 18 / 8 / 2009م وكانت قوات الإحتلال قد طبقت عليه القانون العنصري " مقاتل غير شرعي " منذ تاريخ 12 / 9 / 2005م حتى تاريخ 18 / 8 / 2009م وقد عزلته قوات الإحتلال في كفار يونا بتاريخ 25 / 12 / 2005م بناءا على نصوص بنود القانون العنصري الصهيوني "مقاتل غير شرعي". كما أوضح الوحيدي، أن كل من الأسرى رياض سعدي عبد الحميد عياد الذي اعتقل بتاريخ 1 / 1 / 2002م وأفرج عنه بتاريخ 18 / 8 / 2009م حيث أمضى  في السجن 7 سنوات + 8 شهور، وصبحي عبد الله أبو لوز من مخيم البريج بمحافظة الوسطى، وعبد الله حسان محمود أبو شارب من منطقة القرارة في جنوب القطاع وكانت قوات الإحتلال قد اعتقلته بتاريخ 22 / 4 / 2003م  وأفرجت عنه بتاريخ 15 / 3 / 2009م  بعد انقضاء مدة محكوميته المنتهية بتاريخ 21 / 1 / 2009م  والبالغة 6 سنوات مع الأخذ بعين الإعتبار حق الأسير بتخفيف حكمه  6 شهور تحت بند ما يسمى بالمنهلية . وقال الباحث الوحيدي:"إن قوات الإحتلال أفرجت عن أسرى عرب مصريين كانت قد احتجزتهم تحت ما يسمى "بمقاتل غير شرعي" بعد انقضاء مدة محكومياتهم البالغة 3 سنوات حيث كانت قد اعتقلتهم بتاريخ 21 / 5 / 2003م  وهم أحمد محمد علي كامل من مواليد 7 / 6 / 1980م ويحمل جواز سفر رقم 901075، والأسير المحرر محمد محمود اسماعيل درويش من  مواليد  6 / 8 / 1982م ويحمل جواز سفر رقم 901076 / والأسير المحرر محمد السيد علي حسن عباية ويحمل جواز سفر  رقم 901078 وهو من مواليد 21 / 1 / 1983م.  وأوضح الباحث أن قوات الإحتلال تهدد الأسرى الذين تتعامل معهم وفق قانونها العنصري بالإبعاد عن أرض الوطن مما يستدعي القيام بحملات شعبية وديبلوماسية لمواجهة السياسة الإسرائيلية الهادفة للفت من عضد وصمود الحركة الوطنية الأسيرة من جانب ومن جانب آخر لسحب إنجازاتها ومقدراتها على مدار سنوات النضال الفلسطيني، وضرب كل الجهود الساعية لإعلان حرية واستقلال الشعب الفلسطيني. وأفاد  بأن المناخ الدولي يشهد تغييرا واضحا تجاه القضية الفلسطينية حيث فتحت المنابر والمحافل الدولية أبوابها أمام إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والإستقلال وتقرير المصير وعلينا أن نستفيد من الأجواء العالمية القائمة بإبراز التهديدات الصهيونية ضد الأسرى الذين تتجاوز أعداده الآلاف ومن بينهم الأسرى الذين تصفهم دولة الإحتلال بمقاتلين غير شرعيين في حين أن كافة المواثيق والأعراف والنصوص الدولية والإنسانية كفلت لكافة الشعوب حقها في مقاومة الإحتلال ونيل الإستقلال. وطالب الوحيدي الجهات الفلسطينية والعربية الحقوقية والإعلامية والإنسانية ومجلس رقابة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزارة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والباحثين والناشطين، والأسرى المحررين وخاصة من عانوا من عنصرية القانون الصهيوني "مقاتل غير شرعي " بالعمل على صياغة مذكرة قانونية وحدوية يتم توجيهها لكافة المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاع العالم على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تفوقت في وحشيتها ونازيتها على سجون الباستيل، و أبوغريب، وغوانتانامو. وجدد الوحيدي مطالبته للكل الفلسطيني بعقد الندوات والمؤتمرات التضامنية مع الأسرى وبشكل متواصل ودوري لفضح الإحتلال من جهة، وخلق صوت فلسطيني ضاغط لتحرير الأسرى، وتفعيل الإعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يتلائم وتضحيات الأسرى وصمودهم في سجون الإحتلال والعمل على توفير احتياجاتهم اليومية دون تباطؤ أو تأخير.