خلال وقفة جماهيرية غاضبة .. حركة المجاهدين والعائلات الفلسطينية تؤكد رفضها لاتفاق الاطار بين الإدارة الامريكية والأونروا.
غزة – المكتب الإعلامي:
أقامت حركة المجاهدين الفلسطينية وروابط العائلات الفلسطينية المهجرة وقفة جماهيرية غاضبة أمام بوابة الأونروا في مدينة غزة بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي ولفيف من المخاتير والوجهاء وعدد من كوادر الحركة.
وخلال كلمته حول المخاطر الوطنية لهذا الاتفاق قال الدكتور نائل أبو عودة مسئول ساحة غزة في حركة المجاهدين الفلسطينية أن هذا الاتفاق الذي وقع بين وكالة الغوث والإدارة الأمريكية أخذ شكل المذكرات المتبادلة ضمن برنامج واطار تعاون يقدم المساعدات الأمريكية المشروطة بعدم تقديمها بطريق مباشرة وغير مباشرة إلى أفراد وكيانات تمارس الإرهاب.
وحيا أبو عودة العائلات والعشائر والقبائل الفلسطينية التي مازالت بهذه العزيمة والإرادة تناطح السحاب وتتمسك بأرضها وحقوقها.
وأكد أبو عودة على رفض هذا الاتفاق الظالم بين الأونروا والإدارة الأمريكية والذي يعتبر عدوان جديد على الشعب الفلسطيني
وحذر أبو عودة من المساس بحقوق اللاجئ وممارسة اشكال العقاب على المحتوى الفلسطيني واصفاً قطع المساعدات أنه حكم بالموت على الأسر الفلسطينية.
وشدد أبو عودة في حديثه على أن أي اتفاق بين الأونروا والجهات المانحة يجب أن ينسجم مع القرارات التي تأسست من أجلها الأمم المتحدة بعيدا عن المال المسيس والمشروط
أكد أبو عودة على رفض كل محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية السيطرة على وكالة الغوث وتحويلها لمؤسسة أمنية ووكالة استخبارات.
وفي ختام حديثه حذر أبو عودة من هذا الاتفاق الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين وان استمرت على هذه السياسات الممنهجة والتي تضر بمصالح أبناء شعبنا وحقوق اللاجئين فإنها تزيد من حالة الاحتقان وتكون مقدمة بانفجار الأوضاع من جديد أمام تعنت وزيادة الحلف الأمريكي.
وخلال كلمة الدكتور زياد مقداد متحدثا باسم روابط العائلات والقبائل الفلسطينية المهجرة أكد على أن هذا الضغط الصهيوني والابتزاز الأمريكي لن يجعلنا نتنازل عن حقوقنا ولن نفرط بأرضنا ولن نقبل بالحلول المجتزأة التي تخدم الكيان الصهيوني.
وقال مقداد أن هذا الاتفاق يحرف مسار عمل الوكالة، التي أنشئت من أجل النهوض بأوضاع اللاجئين، لذا نرفض أي محاولة للسيطرة على الوكالة، أو أن يكون المال المقدم إليها مشروطا بمكافحة الإرهاب، ووسم نضال شعبنا الفلسطيني بـ "الإرهاب"، من أجل وقف عملها القائم على النهوض بأوضاع شعبنا على كل المستويات، الصحية والتعليمية والإنسانية، وكل ما له علاقة بالنهوض بأوضاع اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم.
وشدد مقداد في حديثه قائلا على أن أي اتفاق بين الأونروا والدول المانحة يجب أن ينسجم مع قرار تأسيسها، وألا يتضمن أي "اشتراطات سياسية" تتيح للممول التدخل في عمل أونروا وتوجيه سياساتها، أو أن تجعل منها "مراقبا أمنيا" على موظفيها واللاجئين.
ورفض مقداد أي مساس بتعريف اللاجئ الفلسطيني، الذي ينعكس بالسلب على الملايين من المقيمين خارج المخيمات سواء في الداخل أو الشتات.
وفي ختام حديثه أكد مقداد على رفض هذه التصرفات الخطيرة والاتفاقيات التي تضر بنا، مما قد يدفعنا للقيام بتصرفات توازي حجم هذا الخطر.
وفي ختام الفعالية قام وفد من الحركة والعائلات الفلسطينية بتسليم خطاب رفض واستنكار لهذا الاتفاق لممثل مدير عمليات الوكالة.