غاز غزة المنهوب، والمؤامرة المستمرة عليها.

قلم أ. جلال الأغا:

في عام 2000 أعلنت شركة بريتش غاز (British Gas) عن اكتشافها حقل غزة ماري، على مسافة 36 كم من شواطئ قطاع غزة، حيث يقدر إجمالي المخزون الاحتياطي للحقل حوالي 1,1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وبعد أكثر من 17 عام من استمرار تعطيل الاستفادة من حقول غاز غزة يضع علامات استفهام كبيرة حول المستفيد من التعطيل، وتقصير الجهات الحكومية الرسمية في السلطة، فعائدات استخراج الغاز ستحقق مدخلات مالية كبيرة لخزينة السلطة، مخففةً بذلك من أزمات الطاقة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، فالغاز يمكن استخدامه في توليد الكهرباء لمحطة غزة الوحيدة وبالتالي زيادة طاقة العمل للمحطة، وبالتالي تخفيض اثمان الكهرباء لأن الغاز أرخص من أسعار السولار المستخدم -على قلته- وليس له أضرار على البيئة؛ مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الامام، كما سيخفف من أزمة الغاز خاصة في فصل الشتاء.
فالكيان الصهيوني لا يريد أن يطور الفلسطينيون مصادر الغاز الخاصة بهم، وما ينتج عنه من تحسن اقتصادي واستغناء عن المصادر الصهيونية –المنهوبة منا أصلاً والمباعة إلينا بأثمان خيالية- ومن المقدر أن يبلغ العائدات خلال سنوات الاستخراج حوالي 2 مليار دولار.
كما أن الكيان يريد بيع هذه الكميات إلى دول الجوار العربية منها والإسلامية؛ كي يكون ضمن المنظومة الشرق أوسطية لا يمكن الاستغناء عنه، ويصبح مُصّدر للغاز بدل أن يكون مستورد له، وسيقوم على ابتزاز وإخضاع تلك الدول في المستقبل، وسينتهي عصر مُحاصرته كما كان في السابق. 
كما يرغب الكيان بأن يكون بمنأى عن الصراعات في المناطق التي تُورد أو تمر منها أنابيب الغاز اليه -مثل سيناء- كي لا يبقى تحت رحمة هذه الاحداث.
ففلسطين قتلوها وظلموها أكثر من مرة، أولاً عندما تخلى عنها قادة وزعماء العرب وحاولوا فرض التخلي عنها على شعوبهم وطبعوا مع الصهاينة، وثانياً عندما سمحوا للصهاينة باستباحة مقدراتها، وليس أخيرا عندما اشتروا هذا المقدرات المسلوبة من الصهاينة.