البيان الختامي لدول عدم الانحياز: الاسرى هم المرجعية للسلام العادل

أكد البيان الختامي الصادر عن وزراء حركة عدم الانحياز في اجتماعه الخاص حول الأسرى الفلسطينيين والعرب الذي عقد في مدينة بالي في اندونيسيا وبحضور 120 دولة من دول حركة عدم الانحياز أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب لديها تأثير كبير على المجتمع الفلسطيني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وان هذه القضية هي قضية مركزية، وهي المرجعية لعملية وفعالية بناء السلام العادل في المنطقة.ورحب البيان بالتوجه الفلسطيني والعربي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى لتحديد الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطة المحتلة بموجب القانون الدولي.وشدد البيان على أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في رفع مستوى الوعي لقضية الأسرى والعمل على الإفراج عنهم وتوفير الحماية القانونية لهم بموجب القانون الدولي الإنساني.وندد البيان بالانتهاكات التعسفية الخطيرة التي تجري بحق الأسرى والتي اعتبرها جرائم ضد الإنسانية سواء من حيث استخدام التعذيب والإهمال الصحي بحق المرضى واعتقال الأطفال والاعتداء على المعتقلين والعزل ألإنفرادي وغيرها.وقد تبنى المؤتمر البيان الختامي الخاص بقضية الأسرى وهو:البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الخاص بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في إطار تدويل قضية الأسرى المنعقد في جمهورية اندونيسيا يوم 27/5/2011 في إطار المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحيازوركز وزراء حركة عدم الانحياز النظر في الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة الحالة الخطيرة للسجناء السياسيين الفلسطينيين المسجونين من جانب إسرائيل ، السلطة المحتلة القائمة. وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد أن هناك حاليا أكثر من 6000 من الفلسطينيين المحتجزين في 22 السجون و المعتقلات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، وأن 300 من هؤلاء السجناء هم من الأطفال دون سن 18. وأعرب السادة أيضا عن القلق البالغ أن من بين السجناء أيضا 37 امرأة، فضلا عن 10 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.