جيش الاحتلال يُلغي إجراء "هنيبعل" الخاص بأسر الجنود

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، قرر إلغاء إجراء "هنيبعل" (يستخدمه جيش الاحتلال في حال وجود شكوك بأسر جنود)، وإجراء أمر جديد يجري العمل عليه.

ونقلت الصحيفة العبرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن آيزنكوت قوله، إن هناك فهمًا مختلفًا للإجراء في مستويات الضباط المختلفة، وأن ذلك دفعه لاتخاذ قرار بإلغاء الإجراء والعمل على إيجاد إجراء جديد للتعامل مع أسر الجنود.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار آيزنكوت جاء في أعقاب توصية لمراقب الدولة، يوسيف شبيرا، بناءً على أنه يسمح بالمخاطرة بحياة جندي من أجل منع اختطافه.

وجاءت هذه التوصية في اطار الفصل المتعلق بالقانون الدولي في مسودة التقرير حول حرب "الجرف الصامد" (المسمى الإسرائيلي للعدوان الذي شنّه الاحتلال على قطاع غزة صيف 2014).

وتم هذا الأسبوع إرسال مسودة التقرير إلى المسؤولين الصهاينة في القيادات السياسية والأمنية والقضائية.

وأثار الفصل المتعلق بالمجلس الوزاري توترًا سياسيًا، بعد كشفه في وسائل الإعلام في أيار/ مايو الماضي، على خلفية الانتقاد الذي تم توجيهه لرئيس الحكومة ووزير الأمن السابق ورئيس الأركان السابق، خاصة فيما يتعلق بإقصاء أعضاء المجلس الوزاري المصغر عن المعلومات المتعلقة بالأنفاق قبل الحرب ومخططات العمل خلالها.

ومن الجدير بالذكر أن الأمر العسكري "هنيبعل" تم صياغته في ثمانينيات القرن الماضي، ورغم أن تفاصيله كانت سرية طوال سنوات، إلا أنه أثار خلافات شديدة ومر بتقلبات حتى تم تعديله بعد اختطاف غلعاد.

ويطالب الأمر الحالي الضباط والجنود بتفعيل القوة من أجل احباط اختطاف جندي، حتى إن كان الأمر سيشكل خطرًا محتملًا على حياته ورغم أن الأمر لا يسمح بقتل الجندي المختطف، إلا أن الكثير من الضباط والجنود يفسرونه هكذا.

وقد عبر الكثير من الضباط، خلال منتديات عسكرية في السنوات الأخيرة، عن موقفهم، وقالوا إنهم يفضلون قتل جندي تم اختطافه لمنع العدو من تحقيق انجاز يرتبط بإجراء مفاوضات طويلة ومبتزة تنتهي بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، كما حدث في قضية شاليط.

وأثير الخلاف حول أمر "هنيبعل" بعد حرب غزة الأخيرة، في اعقاب اختطاف الجندي هدار غولدين ".

وجاء في تقرير مراقب الدولة أن الفحص أظهر وجود فجوات كثيرة في فهم أمر "هنيبعل" على مستوى القيادات والوحدات العسكرية، وعلى هذه الخلفية وبسبب الأثر الذي يمكن أن يتركه استخدام الأمر ثانية، في مجال القانون الدولي، تم التوصية بإلغاء الأمر.

ويقضي إجراء "هنيبعل" بفتح النار بعنف وعشوائية في حال وجود معلومات بأسر جندي من الجيش، حتى لو أدى ذلك لخطورة على حياة الجندي، إذ يقوم المبدأ هنا على أساس أن جنديًا ميتًا خير من جندي أسير.

وأدى استخدام هذا الإجراء لعدة مجازر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، في إطار محاولات جيش الاحتلال لمنع المقاومة من أسر جنوده.