قانون اسرائيلي يمنع لقاء الاسير الفلسطيني بمحاميه لمدة ستة اشهر

قررت "اللجنة القانونية" التابعة للكنيست الصهيوني مشروع القرار الذي تقدم به وزير الامن الداخلي الصهيوني يتسحاق اهرونفيتش، والذي يمنع بموجبه الاسير الفلسطيني المعتقل على خلفية قومية الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة اشهر بدلا من ثلاثة اسابيع كما كان معمولا به.وبحسب ما نشر موقع "القناة العاشرة" للتلفزيون الاحتلال الصهيوني فقد اقرت اللجنة القانونية مشروع هذا القانون اليوم الاثنين اثناء اجتماعها، والذي سيمنع بموجبه لقاء محامي الدفاع مع الاسرى الفلسطينيين لمدة تصل الى نصف عام، حيث كان القانون الصهيوني يجيز عقد هذا اللقاء كل ثلاثة اسابيع، حيث طرح وزير الامن الداخلي مبررات عدة لسن هذا القانون لمنع التحرك الحر للمحامين داخل السجون الصهيونية الذين يتهمهم بنقل المعلومات التي تؤدي الى عمليات عسكرية ضد الاحتلال .واضاف الموقع ان مشروع القانون الجديد يشمل ايضا اعطاء مدير أي سجن صهيوني الحق في منع الزيارة بشكل مؤقت لمدة تصل الى 96 ساعة بدلا من المدة السابقة والتي كانت تصل الى 24 ساعة، وكذلك اعطائه الحق في تمديد منع زيارة المحامي للمعتقل لمدة اضافية تصل الى 14 يوما بدلا من المدة الحالية والمتمثلة بـ 5 ايام ، وذلك بعد التنسيق مع المستشار القانوني للاحتلال او مساعده.