الاحتلال يدرس مجددًا إقامة ميناء في غزة

كشفت صحيفة عبرية عن تجدد النقاش خلال الأسابيع الأخيرة على المستويين السياسي والعسكري لبلورة موقف من مسألة احتمال إقامة ميناء في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الأربعاء إن "تجدد النقاش يعود إلى الظروف الاقتصادية الآخذة بالتردي بغزة، والرغبة في إيجاد حلول بنيوية طويلة الأمد من شانها أن تساعد في تحسين الوضع هناك، وتقليص مخاطر تفجر مواجهة عسكرية مع حركة حماس مجددًا".

وبينت أن الخيارات الخمس تمر بداية من إقامة ميناء بحري قبالة العريش المصرية بسيناء، أو جزيرة صناعية قبالة سواحل القطاع، أو بناء ميناء غزة ذاته، وحتى الرصيف الذي سيستوعب البضائع لغزة والذي سيكون إما بقبرص أو بميناء أسدود.

وذكرت أن "مسؤولين كبارا في الجيش يدعمون مبدئيًا إقامة ميناء للقطاع أملاً منهم في أن يتم اشتراط وقف مطول لإطلاق النار".

وختمت الصحيفة: "إلا أن فرص هذه الخطة ليست بكبيرة إزاء معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش موشيه يعالون لها".

وأوضحت أن سبب معارضة يعالون للميناء هو أنه لا يمكن لقوات جيشه أن تعمل حراسات في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية.

بينما يزعم نتنياهو في معارضته للخطة بأنه وفي حال تم استدعاء قوات دولية للإشراف على الميناء من حيث المراقبة، فإن هذا من شأنه أن يُستغل لتهريب السلاح

كما يرتبط الأمر بمعارضة السلطة الفلسطينية لوجود ميناء غير خاضع لسيطرتها وهو ما يشكل صعوبات أخرى في تحقيق هكذا فكرة. وفق الصحيفة.

وكذلك أيضًا بالمطلب التركي حول رفع الحصار عن غزة، حيث سيجري النقاش قريبًا في أفكار لرفع الحصار، وذلك داخل أروقة المجلس الأمني المصغر "الكابينت".

وكانت مصادر أمنية صهيونية أكدت قبل أيام أن الأمن داخل الغرف المغلقة يؤيد إنشاء ميناء بحري في غزة لـ "تنفيس الضغط وتخفيف الحصار".

ويدور الحديث مجددًا عن ميناء عائم يتم ربطه بالقطاع عبر جسر ويعمل عبر قوة دولية ومراقبة صهيونية، فيما سيكون مرتبطاً بميناء آخر بمدينة نيقوسيا بقبرص، ويجري نقل البضائع لغزة بعد فحص دقيق لها هناك.

وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الصهيوني هرتصي هليفي حذر أمس من انهيار قطاع غزة اقتصادياً ومن الأثمان التي ستدفعها "إسرائيل" لقاء ذلك.

ونفى هليفي ما نسبته له القناة العبرية العاشرة بالأمس بأن غياب الأفق السياسي أو الحل السياسي سيدفع لتدهور الوضع الأمني وزيادة العمليات الفلسطينية.