الحكومة الصهيونية تُقِر قانون الولاء لما تسمى " دولة إسرائيل " والنواب العرب يطالبون بحماية دولية للفلسطينيين في الداخل

بأغلبية 22 وزيرا مقابل 8 وزراء، صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم الأحد، على اقتراح رئيسها "بنيامين نتنياهو" بتعديل "قانون المواطنة"، وبصيغته الأصلية. ووفقا للقرار، فإن كل مقدم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، سيكون ملزما بقسم الولاء لإسرائيل بصفتها "دولة يهودية وديمقراطية". ودعا رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د. جمال زحالقة، الى القيام بحملة دولية لحماية الفلسطينيين في الداخل من العنصرية الإسرائيلية، وطالب زحالقة "الدول العربية إلى القيام بدورها بمساعدة 1.2 مليون فلسطيني يعيشون داخل اسرائيل، في الدفاع عن حقوقهم وعن وجودهم في وطنهم في ظل تمادي إسرائيل في الهجوم عليهم وعلى حقوقهم الأساسية". وقال زحالقة، في معرض تعقيبه على قرار الحكومة الإسرائيلية: "لقد ايدت اغلبية ساحقة من الوزراء هذا القانون، مما يدل على أن هناك اغلبية فاشية وعنصرية في حكومة نتنياهو، وكذلك اغلبية مماثلة في الكنيست.  لقد مررت هذه الحكومة سلسلة من القوانين العنصرية ترمي كلها إلى جعل مواطنة العرب في الداخل رهينة لمفهوم الدولة اليهودية، وتحويل هذه المواطنة إلى مواطنة مشروطة بالولاء للصهيونية." واضاف: "أصل البلاء هو المسعى لإقامة دولة يهودية على حساب الشعب الفلسطيني، وطلب إعلان الولاء هو محاولة إذلال وإعلان انتصار إسرائيلي على كل فلسطيني أو فلسطينية يطلبون لم شملهم مع عائلاتهم في الداخل ويطلبون المواطنة الاسرائيلية حتى يعيشوا مع ابنائهم وبناتهم وأزواجهم". وأشار زحالقة إلى أن طلب إعلان الولاء لأيديولوجية اثنية ودينية هو امر غير مسبوق في قوانين الدول، وهو اختراع خاص من انتاج العنصرية الاسرائيلية. واكد زحالقة على ان سلسلة القوانين العنصرية تكشف النوايا الحقيقية للحكومة الاسرائيلية وعلى العرب أن يصحوا من اوهام المفاوضات. وقال بأن المطلوب هو أن يقوم العالم العربي بحشد الدعم الدولي لمحاصرة وعزل ولجم عنصريتها وعدوانها، بدل مفاوضتها واسترضائها". ويأتي التعديل متماشيا مع روح حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان"، وبما يتوافق مع الاتفاق الائتلافي معه، وبموجب التعديل فإنه من الآن فصاعدا، لا يكفي أن يعلن الولاء بصيغة "أصرح بأن أكون مواطنا مخلصا لدولة إسرائيل". يشار إلى أن هذا الاقتراح جاء بناءً على طلب وزير العدل الإسرائيلي "يعقوب نئمان"، والذي طالب بأن يسري هذا القانون على جميع من يريد "المواطنة"، وليس فقط غير اليهود، مبينا أن موعداً آخر سيحدد لنقاش هذا الأمر، وأن الاقتراح سيُعرَض على الكنيست وسيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره بالقراءة الثالثة. وحظي هذا القانون بكثيرٍ من الاعتراض، وقد وُصِف بالقانون العنصري لتفرقته بين اليهود وغير اليهود، ومن بين الوزراء الذين عارضوا القرار، "أيهود باراك" وكل وزراء حزب العمل، إضافة إلى وزراء الليكود، "دان مريدور"، "ميخائيل إيتان"، و"بيني بيغين". وأوضحت صحيفة معاريف أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق نوعا من الأزمة الائتلافية بين الأحزاب اليمينية وحزب العمل، بعد أن تم المصادقة عليه بأغلبية 22 مقابل اعتراض 8. وفي إطار الجدل السائد حول القانون، حذر وزير الشؤون الاجتماعية "إسحاق هرستوغ"، مما أسماه "بوادر فاشية" في إسرائيل، وقال: "إن العملية التي بدأت خلال السنة أو السنتين الماضيتين، تشير إلى أن هناك بوادر فاشية تظهر على هوامش المجتمع الإسرائيلي، والمشهد العام يهدد الطابع الديمقراطي لإسرائيل." وأضاف "لقد حصل تسونامي من الإجراءات التي تفرض قيودا على الحقوق، إننا لا ننتبه لذلك، ولكنه يحصل أمام أعيننا، إنني أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية المكلفة بالتشريع.. سندفع ثمنا باهظا على كل ذلك". وكان وزير العدل الإسرائيلي "يعقوب نئمان"، قد صرح خلال جلسة التصويت على تعديل القانون، بأن إعلان الولاء سيكون ملزما حتى لليهود المهاجرين إلى إسرائيل، وليس فقط لغير اليهود، ولكن اقتراحه لم يتم تبنيه في الجلسة. ووفقا لصحيفة هآرتس، فإن اقتراح "نئمان" هذا، قد أتى للتخفيف من حدة معارضة عدد من الوزراء الإسرائيليين على التعديل، ومن بينهم "بيني بيجين" و"ميخائيل إيتان"، الّذين ادّعيا بأنّ التعديل في شكله الحالي يشكل تمييزا واضحا. وكان رئيس الكنيست "روبي ريفلين"، قد أبدى أيضًا معارضته للتعديل المقترح، قال: "تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية منصوص عليها بوضوح في وثيقة الاستقلال وفي قانون الانتخابات، وكل إضافة من هذا النوع يمكن أن تضر". وأضاف "في إسرائيل يوجد سكان عرب مضطرون للعيش مع التناقض النابع من ذلك، ولا توجد حاجة لإبراز نقاط احتكاكهم مع الصهيونية". أما "أيهود باراك"، والذي لم يعارض مبدأ تعديل القانون، اشترط قبل الجلسة بأن يصاغ التعديل بصورة مختلفة عما هو مقترح حتى يوافق عليه، وذلك بأن يتضمن نص القسم عبارة "بروح وثيقة الاستقلال"، لكن اقتراحه لم يتم تبنيه من الحكومة، وتقرر أن يرجأ إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وأن تطرح بعد أسبوعين أو ثلاثة للتصويت. بدوره أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي "أيلي يشاي" بأنه سيضع على طاولة الكنيست مشروع قرار لسحب الجنسية من كل من يثبت عدم ولائه لإسرائيل، وقال: "إن التصريحات الكلامية لا تكفي في حالة وجود حالات مثل عزمي بشارة وحنين زغبي، فكل من تثبت خيانته لإسرائيل يجب سحب مواطنته فورا". وبحسب نص القانون المُقترح، فإنه سيتم سحب "مواطنة" من يملك جنسية مزدوجة، أما من يملك جنسية واحدة فسيمنح صفة عامل أجنبي. أعضاء الكنيست العرب، أعربوا من جانبهم عن استيائهم من هذا القرار، وجاء على لسان عضو الكنيست "محمد بركة": "إن هذا ليس ليبرمان، وإنما هو نتنياهو الحقيقي".