ما يسمى بالقضاء الصهيوني يغلق ملف تعويض عائلة الشهيد الصحفي نزيه دروزة

أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن المحكمة المركزية الصهيونية في حيفا أغلقت قضية طلب تعويضات كانت تقدمت به عائلة الصحفي نزيه دروزة الذي قتله الجيش الصهيوني بتاريخ 19 نيسان (ابريل) من العام 2003. وأشار احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن إلى أن الشهيد دروزة والذي يعمل لدى وكالة اسوشيتد برس؛ قتل بدم بارد بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على رأسه بشكل متعمد بالرغم من ارتدائه للسترة الخاصة بالصحفيين والتي تحمل إشارة (Press), وذلك أثناء تغطيته لمواجهات اندلعت في مدينة نابلس. وأضاف البيتاوي: " بعد استشهاد دروزة بسنة تقريبا توجهت عائلة الفقيد إلى المحكمة الصهيونية المدنية على أمل تحصيل تعويضات مالية مقابل الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعائلة المكلومة والمكونة من خمسة أطفال: سامح (18عاما)، رزان (16عاما)، سامي (14 عاما)، حسام (9 أعوام)، امجد (7اعوام)، بالإضافة إلى الزوجة". وتحدث الباحث في مؤسسة التضامن عن سير القضية التي استمرت طوال ست سنوات تخللها أكثر من (27) جلسة اتسمت اغلبها بالتأجيل المستمر ودون النظر في الإثباتات أو سماع الشهود الذين كانوا ساعة تصفية دروزة، وهم الصحفيون: حسن التيتي وعبد الرحيم القوصيني وفارس فارس، ليقرر القاضي الصهيوني بتاريخ 6 حزيران الماضي إغلاق الملف بحجة عدم التزام المدعين والشهود بحضور الجلسات. من جانبها رفضت زوجة الشهيد دروزة هذا القرار واعتبرته جائرا؛ محملة في الوقت نفس المسؤولية عن النتيجة التي وصلت إليها القضية للمحامي المكلف بمتابعة الملف، وطالبت أم سامح دروزة بمحاسبة المحامي الذي كان يؤكد أثناء الحديث معها طوال الفترة الماضية على سير القضية بشكل ايجابي، متوقعا دفع تعويضات مالية تصل إلى ملايين الشواكل. وتضيف: "بعد وصول القضية إلى فصولها النهائية والهامة وذلك منتصف العام 2009 بدأ المحامي ينحى منحاً آخر، حيث عمل على تأجيل ثلاث جلسات ختامية كانت مخصصة لسماع الشهود، حيث ادعى في الأولى مرضه، وادعى في الثانية صعوبة وصول الشهود من نابلس إلى داخل دولة الكيان بسبب الأوضاع الأمنية وهي حجة غير صحيحة، في حين زعم في الجلسة الثالثة بان الشهود تقدموا بطلب الحصول على تصاريح تمكنهم دخول دولة الكيان إلا أن طلبهم رفض للأسباب أمنية، وهي كذلك حجة كاذبة". وطالبت زوجة دروزة بمحاسبة المحامي المسئول عن إغلاق ملف زوجها بهذه الطريقة، ملمحة في الوقت ذاته إلى وجودة جهة ما مارست عليه ضغوطات أو إغراءات؛ وهو ما يفسر هذه الانعطافة الحادة في سير القضية، واتهمت دروزة المحامي بالتعاون من النيابة التي تمثل الجيش الصهيونية، حين طلب بـ (شطب) ملف التعويضات وهي تمثل سابقة خطيرة في تعامل محامي الدفاع مع قضايا موكليه. هذا ومن المقرر أن تتوجه عائلة الشهيد نزيه دروزة وعبر مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إلى محكمة العدل العليا الصهيونية في محاولة أخيرة للاستئناف على القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية.