دعوى قانونية بألمانيا ضد الكيان الصهيوني

ينظر الإدعاء العام الألماني حاليًا في شكوى قدمها برلمانيان ألمانيان وناشط حقوقي حول ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب خلال العدوان على سفينة "مرمرة" الأكبر بين سفن أسطول الحرية قبل نحو أسبوعين.  وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن النائبين آنيت غروث وإنغه هوغر اللذين رفعا الدعوى كانا على متن سفينة "مرمرة" وقت الهجوم الصهيوني عليها، رغم أنها قافلة إنسانية كانت تستهدف كسر الحصار على قطاع غزة المفروض منذ أربعة أعوام.  ويشارك الناشط الحقوقي نورمان بايك مع النائبين المحسوبين على اليسار في الشكوى التي رفعت ضد الكيان، وتضمنت الاعتقال التعسفي والهجوم ضد المدنيين الذي يرتقي لدرجة جرائم الحرب.  وروى النائبان وبايك وفق عريضة الدعوى أنهم في تمام الساعة 5.10 من فجر الحادي والثلاثين من الشهر الماضي سمعوا قبطان السفينة يبلغ الركاب أن الجنود الصهاينة اعتلوها.  وأوضحوا أن الجنود بعد ساعة من اقتحامهم احتجزوا المواطنين الألمان على متن السفينة كما غيرهم وفتشوا حاجياتهم وحقائبهم.  وأشارت غروث إلى أن الجيش لم يسمح لهما بالتواصل مع سفارة ألمانيا لدى الكيان سوى بعد التاسعة صباحًا، وفي الثانية من ظهر الأول من الشهر الجاري أحضر المواطنون الألمان إلى المطار في عربة لنقل السجناء تمهيداً لترحيلهم جواً.  وقالت هوغر للصحافيين في وقت سابق لدى عودتها إلى بلادها إن العدوان جرى وكأن حرباً وقعت"، فيما وصفت غروث الهجوم بأنه "جريمة بربرية".  ووفقاً للخبير في القانون الدولي فلوريان يسبيرغر من جامعة همبولدت في برلين، فإن اعتقال مواطنيه كان غير قانوني طبقاً للقانون الألماني.  وقال يسبيرغر إن القانون الجنائي الألماني له الصلاحية لملاحقة الانتهاكات التي ترتكب في المياه الدولية، فيما أشار محققون ألمان إلى أنهم يتفحصون حالياً وجود أدلة يمكن من خلال الاستمرار في القضية، حسب المجلة.  وكان الهجوم الصهيوني على السفينة أسفر عن مقتل 9 وإصابة نحو خمسين آخرين، وأثار ضجة دبلوماسية وسياسية دولية كبيرة، وسلط الأضواء كذلك على الحصار المشدد على قطاع غزة منذ أربعة أعوام.