أعضاء بالتنفيذية يرفضون العودة للمفاوضات

رفض أعضاء في اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية العودة لمفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل غياب تعهدات وضمانات أمريكية بوقف الاستيطان بشكل كامل. وأكَّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد رفض الجبهة الديمقراطية العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل استمرار الاحتلال  بالنشاط الاستيطاني. وتجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح اليوم السبت للتباحث في شأن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بعد تعهد الإدارة الأمريكية بضمان وقف الاستفزازات الإسرائيلية خلال هذه الفترة. وقال قبيل هذا الاجتماع: "سنستمع إلى الرئيس محمود عباس حول اجتماعه بالوزراء العرب ولجنة المتابعة العربية والقيادات والسناتور ميتشل، ومن ثم سنحدد موقفنا بعد تقييم ذلك". ولم يخفِ خالد تشاؤمه من ممارسات حكومة الاحتلال على أرض الواقع قائلا: "من الواضح أن حكومة الاحتلال لا تريد وقف الاستيطان، بل على العكس من ذلك، حيث تسعى إلى ترخيص بؤر استيطانية كان من المفروض أن تفككها منذ سنوات". وشدد خالد على رفض العودة إلى مفاوضات غير مباشرة أو مفاوضات تقارب في ظل غياب تعهد أمريكي وإسرائيلي بإيقاف تام للنشاط الاستيطاني، وقال: "حسب معرفتي فإن كل ما تلقيناه هو وعود أمريكية ونحن لسنا بحاجة إلى وعود بل نحتاج إلى تعهدات وضمانات من قبل الإدارة الأمريكية، وباستطاعتها فعل ذلك والضغط على حكومة الاحتلال. وبيَّن أن اجتماعا سيضم قادة فصائل منظمة التحرير وأعضاء اللجنة التنفيذية لها وأعضاء اللجنة المركزية لفتح وشخصيات وطنية سيدرس الموضوع وسيخرج عن الاجتماع موقف يعبر عن تماسك الموقف الوطني الفلسطيني الذي يرفض اللعبة الإسرائيلية السابقة بمفاوضات عبثية. من جانبه، عدّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة أن الجهود الفلسطينية ترمي إلى وضع الكيان الإسرائيلي في الزاوية، وتظهر للعالم من الذي لا يريد السلام. وقال: "نعمل على إيصال رسالة إلى العالم مفادها من هم أصحاب الحق؟، ومن هم دعاة السلام؟". وأشار الشكعة إلى أن اجتماع اليوم سيخصص للاستماع إلى تقارير من عباس "ومن ثم سنقيم ما سنراه مصلحة وطنية، وفي حال وافقنا على البدء بمفاوضات حدها الأقصى أربعة أشهر سنجتمع بعد انتهائها ونعيد تقييمها، ولن نعود إلا بتعهدات أمريكية بوقف الاستيطان". وبيَّن الشكعة أن الجانب الفلسطيني في حال فشلت المفاوضات سيحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المسؤولية.