مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي يدين ويستنكر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نشرات مخالفة لشريعتنا الإسلامية.
واحد وستون يوما والإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال مستمر، مائتان أو يزيد يشاركون في إضراب تاريخي من أجل حريتهم ومن أجل كسر قانون الاحتلال حول الاعتقال الإداري والذي لم يعد له وجود في العالم إلا في الكيان الصهيوني، هؤلاء المضربون عن الطعام لا يطالبون بالكثير لأنهم معتقلون على ما يسمى ملفا سريا لدى المخابرات الصهيونية ولو فتح هذا الملف أمام المحكمة فلن تجد فيه ما يستحق الاستدعاء عوضا عن الاعتقال واستمرار تجديد الاعتقال ليصل إلى سنوات، مطلب الأسرى المضربين عن الطعام من المعتقلين إداريا هو إبطال هذا القانون وإذا كان هناك اتهامات فليقدم المتهمون للمحاكم لا أن يبقوا في الأسر بلا اتهام والى ما لا نهاية طالما لا تهمة عليهم إلا عنصرية وسادية الاحتلال التي فاقت كل شيء.
استمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يجعل التفكير في الإفراج عنهم مسألة لا تغيب، وتبقى هي المشهد المسيطر على الحالة الفلسطينية لأن هؤلاء الأسرى هم أسرى حرية وهم جنود الدفاع عن وطن محتل وعن مواطن أهدرت كرامته، وهم يدفعون من حرياتهم وأعمارهم ثمنا كي نعيش نحن في حرية وحقا لهم علينا أن نبحث عن الطرق التي يمكن أن نعيد لهم حريتهم وتخرجهم من أسرهم وهذا عهد قطعه الشعب الفلسطيني على نفسه ولازال على عهده من أسراه في سجون الاحتلال.
(نحن بدنا أولادنا يروحوا ) قالها الشيخ أحمد ياسين رحمه الله بعموميتها كيف ومتى هذا أمر يخضع لاعتبارات كثيرة وهي متروكة لأصحاب الشأن، والوسائل جميعها مشروعة ومطروحة أن يخرجوا عبر التفاوض فمرحبا بذلك ولكن دون دفع أثمان سياسية لأن حقهم الدفاع عن شعبهم وحقهم أن ينالوا حريتهم، بالأسر لجنود الاحتلال أو مستوطنيه فهذا أيضا مشروع طالما بقي الاحتلال على غيه وصلفه وغروره، ونحن والجميع يعلم أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة وعليه يجب أن يخاطب بنفس اللغة التي يفهمها واعتقد أن الفلسطينيين قادرون على التعامل مع العدو بتلك اللغة.
ما يجري اليوم يؤكد أن الأسر مسألة واردة فعلتها حماس أو فعلتها فتح أو فعلها الجهاد أو فعلتها الشعبية أو الديمقراطية المهم أن هناك فعل وطني فلسطيني مقاوم مرحب به ومتوافق عليه إلا من شذاذ داخل المجتمع الفلسطيني، الاحتلال الصهيوني يعي هذا الأمر؛ وإلا ما قام بسن قوانين تحول دون الإفراج عن الأسرى داخل سجون الاحتلال، فهو على دراية أن التفكير الفلسطيني بالقيام بعملية اسر عالية جدا وأنها تحدثت عن أن هناك عشرات المحاولات تم إحباطها في الشهور القليلة الماضية ولم يكتب لها النجاح.
رد الفعل الاحتلالي على اختفاء ثلاثة من الجنود أو المستوطنين يؤكد أن ما جرى وعلى الأقل في قناعات الاحتلال أنه عملية اسر (اختطاف) بغض النظر عن الجهة التي تقف خلف العملية سواء كانت حماس أو غيرها من القوى الفلسطينية، ولكن ما تقوم به قوات الاحتلال يؤكد أن الحملة تجاوزت الاتهام وعلى سبيل المثال عندما تداهم الجامعات ويتم تخريبها فهذه الجامعات ليست مؤسسات حماس ولا هي جمعيات خيرية تديرها حماس، فالقضية أكبر من اتهام حماس فهذا عمل خطط له الاحتلال كي يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ويحبط عزيمته ويقطع عليه الطريق في التفكير بمواجهة جديدة معه في الضفة الغربية على غرار الانتفاضتين السابقتين اللتين أوقفتا مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحافظا على بقائها مشتعلة وحاضرة في التاريخ والجغرافيا والتأكيد على عصيانها على التصفية.
الاحتلال سيصل إلى نتيجة مفادها أن ما يسعى إليه من ممارساته الإرهابية في الضفة وغزة هي ذات آثار آنية سرعان ما تزول ويعود عود الشعب الفلسطيني إلى صلابته وتحديه، وكل الإجراءات الاحتفالية سبق وأن مورست على مدى تاريخ الاحتلال الصهيوني؛ ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها وحملة اليوم ستصل إلى نفس النتيجة التي وصلت إليها سابقاتها لأن المعركة بين محتل وشعب، وليس بين محتل وتنظيم أو فصيل فلسطيني.
لذلك على الاحتلال أن يختصر الطريق ويوقف حملته ويبحث عن طرق أخرى غير هذه الطرق الفاشلة حتى لو ثبت أن هناك عمليه اسر وأن هذه الحملة أسفرت عن كشفها لا سمح الله، فهذا لن يكون نهاية الكون فقد سبق أن كشفت عمليات سابقة وأعدمت الخاطفين والمخطوفين ونذكر بنخشون فكسمان. فهل توقف التفكير بالأسر؟ لا بل تعدى التفكير وتم تنفيذ عملية اسر لجلعاد شاليط التي شكلت نموذجا مشرفا، فبدلا من إضاعة الوقت، وهدر الجهد، على الاحتلال وقف حملته للوصول إلى جنوده ومستوطنيه قبل فوات الأوان لأنه في النهاية هو أمام ثلاثة احتمالات إما مقتل الثلاثة لو كانوا في اسر المقاومة ورأت التخلص منهم والاحتفاظ بجثثهم للتفاوض، وهناك فرق بين التفاوض على أحياء أو أموات، وإما عملية عسكرية غبية لو اكتشفت قوات الاحتلال المكان الذي فيه الجنود وعندها ستمارس عملية قتل للجميع، والأمر الثالث هو أن تفاوض الجهة الآسرة لإجراء عملية تبادل للأسرى مع أحياء، هذه الاحتمالات الثلاثة واردة، ولكن الانطباع العام هو فشل أمني وتخبط، وعليه لتتوقف الحملة واعطاء فرصة لخروج المتبني للعملية ليعلن شروطه وعندها تتم عملية التفاوض والتي لن تبقى سنوات كما حدث مع شاليط.
