تحقيق يتحدث عن قلتى الجيش الصهيوني

المكتب الاعلامي - وكالات : كشفت القناة العاشرة الصهيونية أن "الشرطة العسكرية الصهيونية" وبالتعاون مع "جيش الاحتلال " تُخضعان مدوناً مجهول الهوية لتحقيقٍ مشترك يتخلل التهديد، ويدور الحديث عن مدون يسمي نفسه "إشتون" وهو يخضع للتحقيق.   وقال باراك رابيد المراسل السياسي لصحيفة هآرتس العبرية للقناة:" القصة بدأت قبل أكثر من عشرة أيام عندما نشر المدون الذي يلقب نفسه "إشتون" تحقيقاً صحفيا على مدونته، كشف أنه خاضع لتحقيق مشترك لدى الشرطة العسكرية الصهيونية التابعة للجيش والشرطة المدنية، وهذا أمر غريب والمدون الذي يقلب نفسه اشتون مجهول الهوية و لا يعرفه أحد ولا يبدو انه مهتم بالشهرة".   وتابع لابيد" كشف إشتون على مدونته أن الشرطة العسكرية والشرطة المدنية تحاولان انتزاع معلومات منه حول هويته ومصادره الصحفية وتعهد إشتون على مدونته أن لا يمكن الشرطة العسكرية من معرفة مصادره داخل الجيش".   وسألت القناة باراك رابيد حول التحقيق الذي نشره المدون المجهول "إشتون"؟ فقال" بعد تحقيق أجريته أنا وزميلي عاموس هرئيل حول قضية إشتون تبين لنا أن هذا المدون نشر تحقيق صحفي تضمن معلومات محرجة للجيش من بينهما قضيتين هامتين، الأولى تتعلق بحوادث الانتحار داخل الجيش، والثانية حول منظومة تخليد ذكرى الجنود القتلى.   وكشف المدون أن المعلومات التي عرضها مبنية على وثائق حصل عليها من داخل الجيش الصهيوني، وكشف أيضاً في تحقيقه الصحفي أن عدد حوادث الانتحار داخل الجيش اكبر من العدد الذي يعلن عنه، أما الآمر الآخر الذي فضحه المدون إشتون والذي يعتبر أمر محرج للجيش هو أن عدد القتلى من الجنود المسجل في منظومة تخليد ذكرى ضحايا الجيش أكثر بكثير من عدد العدد الذي يتم الإعلان عنه، وذكر في هذا السياق أن سجلات الجيش تشير أن عدد "ضحايا الجيش" مئة وعشرين جندياً في وقت كان فيه عدد الجنود الذين تم الإعلان عن مقتلهم ضمن عمليات ميدانية آو حوادث تدريب اقل بكثير من العدد المعلن عنه بهذا الخصوص".   ويزعم المدون في نهاية تحقيقه أن الجيش يضخم عدد الجنود "الضحايا" بغية تعزيز الطابع العسكري للكيان مضيفا أن بعض الجنود الذين صنفوا بسحب سجلات الجيش على أنهم ضحايا جيش توفوا في حوادث طرق ليس للجيش علاقة بها أو توفوا نتيجة مرضٍ عضال.   وأكد باراك رابيد" أن المدون لم يرتكب أي عمل يمكن اعتباره مخالفة للقانون وليس مشتبها به باقتراف أي جريمة ولكن الشرطة العسكرية تحاول الوصول إلى الأشخاص الذين أعطوه الوثائق من داخل الجيش الصهيوني".   وقال الصحفي من هآرتس للقناة" أن المدون ما كان لينشر التحقيق عبر مدونة لو انه كان يعمل في أي مؤسسة إعلامية إسرائيلية"، مضيفا" أن التحقيق الصحفي الذي نشره المدون تحقيق مهني وتم وفقا كل المعايير الصحيفة وتضمن ملحقاً بكل الوثائق التي استند عليها وهي وثائق حصل عليها بطرقه الخاصة من داخل الجيش، والتحقيق الذي نشره المدون كان بالإمكان نشره عبر أي صحيفة أو قناة وما كان ليجرؤ الجيش على استدعائه للتحقيق حول مصادره.   وتوجهت الصحيفة إلى المحلل القانوني للإذاعة العبرية يتسحاق هنيغبي وسألته"هل المدون يملك ذات الحصانة الممنوحة للصحفي؟ أو هل يجب حمله على الكشف عن مصادر معلوماته؟". وأكد المحلل القانوني" أن مدونة سلوك الصحفي الصهيوني تقول أن كل القوانين التي تسري على الصحفيين يجب أن تسري على الصحفيين الالكترونيين، والمشكلة انه من الناحية القانونية ليس من حق الصحفي الامتناع عن الكشف عن مصادر معلوماته عندما يتعلق الموضوع بمعلومات أمنية سرية حتى لو أن هذه المعلومات لن تؤدي إلى إلحاق أضرار أمنية بإسرائيل".   وأضاف المحلل القانوني للإذاعة العبرية" أن حالة المدون إِشتون يجب أن تدفع الصحفيين في إسرائيل إلى القلق لان القانون الإسرائيلي ينص على أن كل صحفي يحوز وثائق مصنفة على أنها وثائق عسكرية سرية حتى لو أن تلك الوثائق لا تحلق الضرر بأمن إسرائيل يسجن لمدة سبعة أعوام وفي هذه الحالة لا تسري الحصانة الصحيفة".   ولفتت القناة آن الحصانة الصحيفة ليست ضمن نص محدد داخل القوانين الإسرائيلية، وفي هذا السياق أكد يستحاق هنيغبي أن الحصانة الصحفية في إسرائيل مبنية على سوابق قضائية وليس منصوص عليها في القانون. وأكدت القناة" أن إخضاع المدون للتحقيق لدى الشرطة العسكرية والشرطة المدنية يهدف إلى الوصول إلى مصدر المدون داخل الجيش".   وأضافت القناة أنه في حال توصلت الشرطة العسكرية إلى تلك المصادر فإن ذلك سيشكل ردع ضد أي شخص داخل الجيش يفكر بتقديم معلومات حول الجيش للصحفيين، وأن نجاح الشرطة العسكرية في الكشف عن مصادر المدون سيشكل ضربة قاسية للصحافة الإسرائيلية". وبحسب رابيد فإن الشرطة العسكرية الإسرائيلية تمكنت من تحديد هوية المدون اشتون بالاستعانة مع الشركة التي تزود المدون بالانترنت، وتم ذلك بعد أن حصلت الشرطة العسكرية على العون من الشرطة المدينة التي حصلت على أمر قضائي وبعد ذلك توجهت الشرطة المدنية إلى الشركة التي تزود المدون اشتون بالانترنت وكشفت عن هويته".