د.مرسي رئيسا لمصر

المكتب الاعلامي/وكالات: اعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فوز د. محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بجولة الإعادة على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق، الذي كان رئيسا لآخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأكد رئيس اللجنة، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فاروق سلطان، في مؤتمر صحفي، عقده في مقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر شرق القاهرة، أن المرشح مرسي فاز برئاسة مصر بعد حصوله على حصوله على 13230131 صوتا أي ما نسبته 51.73% من أصوات الناخبين، في حين حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 12347380 صوتا أي ما نسبته 48.27% من أصوات الناخبين.   وأوضح أن اللجنة اكتشفت وجود أوراق انتخابية وردت من المطابع مؤشر عليها لصالح مرشح بعينه في 15 محافظة، ووصل عددها إلى 2154 بطاقة، وأنه بالتدقيق لم يثبت أن أي منها وصل إلى الصناديق سوى حالة واحدة وتم استبعاد الصندوق.   وأشار سلطان إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع في جولة الإعادة بلغ 50958794 ناخبا، حضر منهم ما نسبته 51%.     وقالت اللجنة أنها نظرت بجدية كل الطعون التي قدمت إليها حتى تلك التي قيل إن شفيق قدمها بشكل مخالف للوائح وانتهت إلى إبطال عدد من الصناديق للتشكك فيها لكن هذا لم يجعل الفارق يختلف كثيرا عن ما أعلنته حملة مرسي ووسائل الإعلام.   وحسب المصدر فإن التأخير في إعلان النتيجة كان بسبب فحص كل الطعون وأسفر الأمر عن نتيجة نهائية يتوقع أن تشهد تقلص الفارق الذي يفصل مرسي عن شفيق إلى نحو 700 ألف صوت بدلا من 900 ألف كانت حملة مرسي قد تحدثت عنها بعد إجراء جولة الإعادة.     وقالت مصادر صحفية أن قرار لجنة انتخابات الرئاسة بفوز مرسي جاء بعد خلاف كبير داخل أعضاء اللجنة حيث كان ثلاثة منهم يؤيدون إلغاء مزيد من النتائج بما يصب في صالح شفيق أو على الأقل يريدون إعادة الانتخابات في بعض اللجان المطعون عليها.   وحسب المصدر فإن عضوين آخرين باللجنة، حصلا مؤخرا على ثقة القضاة لتولي مناصب عليا، أصرا على تطبيق القانون بشأن طعون شفيق التي كانت معظمها إما واهية أو مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الطعون سواء من حيث الوقت أو الجهة التي يتم الطعن أمامها.   كما أشار المصدر إلى أن اللجنة تعرضت لضغوط في اتجاه معين، وبدا أن داخلها أغلبية من ثلاثة أعضاء تؤيد هذا الاتجاه، لكن المخاوف من عدم قبول العضوين الآخرين لهذا الضغط وعدم سكوتهما حال الاستجابة له، كان له أثر حاسم.   وكان موقع الجزيرة نت علم أمس أن جهات سيادية عليا حذرت المجلس العسكري من تدهور شديد للأوضاع في مصر حال الإقدام على إعلان فوز شفيق بخلاف ما أشارت إليه النتائج. وقال المحلل السياسي إبراهيم الدراوي ان قيادة كبيرة بالجهاز السيادي كشفت عن قيامها بإبلاغ تقييمها للموقف إلى المجلس العسكري بعد رصد للتطورات المتسارعة في مصر خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت إجماع مختلف وسائل الإعلام على أن مرسي هو المتقدم في الانتخابات في ظل شائعات تتحدث عن إمكانية ممارسة ضغوط في اتجاه إعلان فوز شفيق.