تحذيرات من مخطط "الحديقة القومية" بالقدس

أكد مشاركون في ختام جولة ميدانية نظمها مركز القدس ورابطة الباحثين الميدانيين بالتعاون مع أهالي العيسوية والطور، لقريتي الطور والعيسوية، أمس "أن مصادرة الأراضي هو شكل آخر لسياسات الاحتلال في عمليّة التطهير العرقي في المدينة المحتلة". كما شددوا على "أن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل غير مباشر في ترحيل الفلسطينيين من القدس، والحد من التوسع العمراني للأحياء الفلسطينيّة في المدينة". وتأتي الجولة إلى القريتين "للإطلاع على المخطط الإسرائيلي المُسمى (الحديقة القومية 11092 أ) والذي يُصادر 740 دونماً من أراضي المواطنين ويحرمهم من التوسع العمراني، وإضافة الى تقييد حركتهم". وانطلق المشاركون في الجولة، والتي ضمّت ممثلين عن هيئات دبلوماسيّة، ومؤسسات حقوقية دولية ومقدسية وقوى وطنية وباحثين ومهتمين بشؤون الاستيطان وصحافيين، من باب العامود إلى مَطلة بريّة القُدس (والتي باتت تعرف بمطلّة الجامعة العبرية)، ثم انطلقوا إلى شجرة الخروبة المنوي اقتلاعها من أجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي، إلى مشارف قرية العيسوية، وصولاً إلى القرية والأراضي التي جُرفت يوم الثلاثاء كمقدمة لإقامة "الحديقة الوطنية"، أما المحطة الأخيرة فكانت إلى خلة العين - الطور. وقُدمت في المحطات التي تمت زيارتها شُروحات مُفصلة عن مخطط "الحديقة القومية" وأثره على سكان الطور والعيسوية، وعن الواقع المعيشي والعمراني لأهالي القريتين، حيث المنازل المهددة بالهدم وأخرى التي هدمت وشُرد أهلها. ووزع مركز القدس خلال الجولة خريطة جويّة توضّح المخطط، والأماكن المعدّة للمصادرة، إضافة إلى تعليم المنازل المهددة بالهدم، كما تمّ توزيع ورقة موقف توضّح خطورة الوضع باللغتين العربية والإنجليزية. وأوضح نائب مدير مركز القدس للمساعدة القانونيّة رامي صالح أنه تم تنظيم الجولة للإطلاع على خطورة وأبعاد مصادرة الأراضي، من أجل إقامة ما يسمى "الحديقة القومية" على حياة الأهالي اليومية، مشدداً على أهمية تقديم الاعتراضات فردية من قبل المقدسيين على مخطط الحديقة، لعرقلة المصادرة قدر الإمكان. وأكد هاني العيساوي عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات العيسوية أن "الدونمات التي ستصادر سواء العيسوية (500 دونم) أو في الطور (250 دونماً) لها أصحابها الذين يملكون كافة الأوراق والوثائق التي تثبت حقهم فيها". وفي ختام الجولة شدد مركز القدس ورابطة الباحثين الميدانيين "على أهميّة إقامة خيمة اعتصام في المنطقة المراد مصادرتها، وضرورة التواجد الدائم فيها من قبل الأهالي والمؤسسات الدولية رفضاً لسياسة التطهير العرقي، إضافة إلى أهميّة أن تقدّم الاعتراضات الفرديّة من قبل الأهالي في الحيين، وأهالي القدس عامة". ودعا المركز والرابطة كافة الدول العربية والإسلامية "لتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية الشعب العربي الفلسطيني وتحديداً في مدينة القدس وتقديم كافة أشكال الدعم له من أجل تعزيز الصمود، وحماية ما تبقى من مناطق مهددة بالتهويد". وناشدا المجتمع الدولي "بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والضغط على الحكومة الإسرائيلية كي توقف مشاريعها الاستيطانيّة في المناطق المحتلة عامة، والقدس خاصة".