مساعٍ لفرض سيادة القانون الصهيوني على مستوطنات الضفة الغربية

تسعى وزيرة  القضاء بحكومة الاحتلال أييلت شاكيد، بالتعاون مع وزير السياحة ياريف ليفين، لتمرير قانون يقضي بأن تشمل القوانين الحكومية التي ستسن في الفترة القادمة المستوطنات في الضفة وشرق القدس المحتلة.

وبموجب الاقتراح، يسري كل قانون يقدم للكنيست، ولو بأمر عسكري كما هو الوضع اليوم، على المستوطنات في الضفة والقدس المحتلتين.

 وحاليًا، لا يسري القانون على المستوطنات الواقعة خارج ما يسمى بالخط الأخضر، لكن القيادة العسكرية هي المسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات، وتفعل ذلك عن طريق إصدار "أوامر مدنية أو عسكرية".