توسعة مساحة الصيد لماذا الآن؟
بقلم أ. جلال الأغا
قيادة جيش الاحتلال تسمح بتوسعة حدود الصيد البحرية لقطاع غزة لمدة شهر واحد فقط ولمسافة (9 ميل) في النصف الجنوبي من مياه ساحل قطاع غزة من منطقة وادي غزة وسط القطاع، وحتى مدينة رفح جنوب القطاع، بينما تُبقى المسافة ل(6 ميل) في النصف الشمالي لساحل قطاع غزة، والذي يمتد من مقابل وادي غزة إلى بحر بيت لاهيا.
وأراد الاحتلال من هذه التوسعة عدة أمور:
1- خلط الأوراق في قطاع غزة، وذلك بعد تهديدات المقاومة بنذير الانفجار في وجه المحتل بعد تضيقه على الأسرى المضربين عن الطعام وعدم وفائه بالتزامات وقف إطلاق النار؛ فالاحتلال أراد أن يُشغل الرأي العام في قطاع غزة بأحداث جديدة متوهماً أن هذه المحاولة ستشغله عن ثوابته وعلى رأسها تضامنه ووقوفه مع أسراه المضربين عن الطعام في معركة الكرامة معركة الأمعاء الخاوية.
2- أراد الاحتلال أن يثبت أنه هو المتحكم في حدود غزة خاصة البحرية منها وانه صاحب اليد العليا في المنطقة، يضيق متى يشاء ويسمح متى يشاء، فستجده بعد فترة تراجع عن قرارة وضيق مساحة الصيد باي حجة وتحت ذرائع واهية وسيُعتبر قرارة في حينها رداً على خروقات من المقاومة؛ من أجل لومها من قبل المواطنين حسب آماله وتمنياته.
3- يأتي هذا السماح في توقيت يعلم فيه المحتل أن موسم الصيد سيكون قليل؛ خصوصاً أن المنطقة المسموح الصيد فيها تُعتبر منطقة رملية لا يوجد بها أسماك ذات جدوى اقتصادية، لأن المختصين يعلمون أن هذه المنطقة سيُستنزف منها الأسماك خلال أسبوعين من الصيد على الأكثر لأنها ليست منطقة لتكاثر الأسماك وإنما توجده فيها مؤقت، بينما منطقة تكاثر الأسماك هي الواقعة ما بعد 15- 20 ميل بحري باتجاه الغرب وهي المنطقة الصخرية.
ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة حوالي 4000 صياد، يملكون نحو 700 مركب، ويعتاش من هذه المهنة ما يقرب من 70 ألف مواطن، علما أن الاحتلال يحتجز منذ سنوات طويلة، أكثر من 80 مركباً للصيد، بينما دمر وأصاب العشرات من هذه المراكب، كما يمنع دخول مواد تصنيع المراكب وأجهزة الصيانة، فالانتهاكات الصهيونية بحق الصيادين لم تتوقف يوماً وتهدف إلى التضيق الاقتصادي عليهم وإفراغ البحر من الصيادين ومحاربتهم في لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار عليهم بهدف القتل والاعتقال.
فالاتفاقيات تنص على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 200 ميلاً، بهدف الصيد، إلا أن ذلك لم ينفذ، وهذا ديدن اليهود في النكث بالعهود والمواثيق.