مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي يدين ويستنكر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نشرات مخالفة لشريعتنا الإسلامية.إعدادات صهيونية لتشديد عقوبات البناء غير المرخص على "العرب"
تستعد سلطات الاحتلال لتشديد العقوبات على أصحاب البيوت غير المرخصة، من المواطنين الفلسطينيين، بالسجن ثلاث سنوات وتوقيع غرامات مالية من السلطات التنفيذية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن لجنة الداخلية في الكنيست ستبدأ اليوم، ببحث مشروع قانون حكومي لتعديل قانون التخطيط والبناء، الهادف إلى تشديد العقوبة على البناء بدون ترخيص، مو مشروع القانون تشديد عقوبة السجن، من سنتين إلى ثلاث سنوات سجن، وتقليص صلاحيات المحاكم لصالح وحدة تفتيش بناء تابعة لوزارة المالية، وسط توقعات بمصادقة على التعديل المقترح.
ويعاني أصحاب هذه البيوت من تعنت السلطات الصهيونية في إصدار تراخيص لبناء منازلهم بالامتناع عنها أحيانًا أو إطالة مدة الإجراءات الروتينية لسنوات عديدة للحصول عليها، في الوقت الذي لا تعاقب فيه السلطات أصحاب مخالفات البناء في السلطات المحلية اليهودية، رغم سهولة إصدار تراخيص بناء فيها.
وحذر ائتلاف المنظمات الاجتماعية من أن تشديد العقوبات سيشعر به المواطنون العرب الذين "يعانون من ضائقة سكن متصاعدة، ناجمة من سياسة حكومية معمدة على مر السنين، والبناء غير المرخص هو أحد أعراضها وحسب".
وإضافة إلى عقوبة السجن، فإن مشروع القانون ينص أيضًا على "تشديد العقوبات التي بالإمكان فرضها على المخالفين، وخاصة عن طريق تشديد العقوبة الاقتصادية' بينها 'فرض مفتشين مخولين غرامات عالية على منفذي مخالفات التخطيط والبناء، من دون الحاجة إلى مسار جنائي" أي إجراءات قضائية.
