كثفت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية من عملياتها بحثا عن مصانع الأسلحة والعبوات الناسفة في الضفة الغربية في سبيل محاربة العمليات الفدائية ومحاولة الحد منها.
وبحسب موقع “والا” الإخباري فإن جيش الاحتلال بدأ ينتهج نهجا جديدا في التعامل مع الانتفاضة وموجة العمليات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015.
وأوضح أن الجيش سيركز على ملاحقة تجار الأسلحة ومصنعي السلاح، بالتزامن مع مصادرة قطع السلاح وملاحقة المسلحين.
وأشار الموقع العبري إلى أن الحملة العسكرية الأخيرة في قريتي عوريف وعينابوس تم خلالها ضبط أربع مخارط لتصنيع السلاح، واعتقال عدد من التجار.
ونوه الموقع إلى أن التغيير في أسلوب عمل قوات الاحتلال من أجل العثور على ورش تصنيع أسلحة تستخدم في عمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، جاء بعد التوصل لنتيجة أن العثور على كمية كبيرة جدا من السلاح هو عمل مضن جدا، وهو هاجس انتقل من غزة للضفة.
وأشار الموقع إلى أن الخطة الجديدة تهدف إلى منع عمليات إطلاق نار شبيهة بتلك التي وقعت مؤخرا قرب الخليل وفي تل أبيب، والتي استخدمت فيها بنادق محلية الصنع.
وأفاد “والا” بأن جيش الاحتلال اعتمد على جمع معلومات استخباراتية حدد من خلالها مواقع المخارط التي تستخدم لصناعة أسلحة وصادرها، لأجل التوصل إلى صانعي الأسلحة وتجارها.