نشر مراقب دولة الاحتلال القاضي المتقاعد "يوسف شابيراط اليوم الثلاثاء تقريره السنوي تناول فيه كعادته مجمل جوانب الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل.
ورسم التقرير في باب الدعاية صورة قاتمة لعمل "الدولة" في هذا المجال، مؤكدا ان إسرائيل لا تعمل بشكل ناجع لمواجهة ظاهرة المقاطعة الدولية وجهود نزع الشرعية عن إسرائيل في الساحة الدولية وذلك رغم الميزانيات الكبيرة التي رصدتها لهذه الغاية ووجود وزارات حكومية من مهامها الأساسية مواجهة هذه الظواهر ومحاربتها.
وجاء في التقرير فيما يتعلق بقضية نزع الشرعية عن الكيان وفرض المقاطعة عليها عموما ونشاط حركة "BDS" الدولية خصوصا ان الحكومة قررت ان تتولى وزارة الشؤون الاستراتيجية مهم مواجهة هذه الحركة رغم ان الوزارة الاكثر ملاءمة لهذه لمهمة هي الخارجية، علما ان وزارة الشؤون الاستراتيجية تفتقد للخبرة والأدوات والتشكيلات التي تمتلكها وزارة الخارجية.
"تهدف نشاطات المنظمات الدولية المعادية لإسرائيل الى نزع الشرعية القيمية والاخلاقية عنها وإظهارها كدولة ابرتهايد عنصرية معزولة والتسبب لها باضرارا حقيقية عبر فرض مختلف اواع المقاطعات عليها مثل المقاطعة الاكاديمية والاقتصادية والثقافية والتجارية.
"وهذه الظاهرة لم تكن غائبة عن عيون متخذي القرار في المستوى السياسي لكن ساد عدم الوضوح في توزيع الصلاحيات والموارد والإمكانيات وساد التنازع بين وزارتي الخارجية والشؤون الاستراتيجية واستمرت هذه الحالة حتى نهايات عام 2015 ولم تنفذ الوزارتين المذكورتين الاتفاق الخاص بتوزيع الصلاحيات الذي توصلتا اليه عام 2012 وبقي حبرا على ورق" جاء في تقرير المراقب.