من المقرر ان تناقش ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للكنيست يوم الاحد المقبل، مشروع قانون يحظر رفع الآذان في مساجد الداخل المحتل (الاراضي المحتلة عام 1948)، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس.
ويتذرع المبادرون لاقتراح القانون بأن "حرية العبادة يجب ألا تكون عاملا يمس بجودة الحياة".
كما يدعي المبادرون أن الاقتراح يهدف "لمنع المؤذنين من الدعوة إلى الصلاة، ومن نشر رسائل دينية أو قومية، وأحيانا تحريضية".
وزعم عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب "البيت اليهودي"، في معرض تفسيره لاقتراح القانون أن "مئات آلاف المواطنين في الجليل والنقب والقدس ويافا وتل أبيب، وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل يومي من الضجيج الناجم عن دعوة المؤذنين إلى الصلاة في المساجد".
وانضم إلى يوغيف في تقديم الاقتراح، كل من ميكي زوهر ونوريت كورن من "الليكود"، وعضو الكنيست ميراف بن آري من حزب "كولانو".
كما ادعى المبادرون للاقتراح أن "الضجيج الناجم عن استخدام مكبرات الصوت يقض مضجع المواطنين عدة مرات في اليوم، بما في ذلك خلال ساعات الفجر والليل".
تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الدعم الواسع لاقتراح القانون في وسط الائتلاف الحكومي إلا أنه ليس من المؤكد أن يصادق على الاقتراح، حيث سبق وأن فشلت عدة محاولات في السابق.