قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إن قرار السلطات "الإسرائيلية " بحبسه 11 شهراً “لن يزيده إلا ثباتاً على مواقفه الإسلامية والعروبية والفلسطينية حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال”.
وأضاف في كلمة مصورة (مسجلة)، بثت السبت، خلال مهرجان أقامته نقابة المهندسين الأردنيين (مستقلة)، في العاصمة عمّان، أن “المسجد الأقصى والقدس حق إسلامي وعربي وفلسطيني، وحيد وأوحد حتى قيام الساعة، والوجود "الإسرائيلي" فيهما باطل وبلا شرعية وهو إلى زوال قريب”.
وخلال المهرجان، الذي حضره عشرات من ممثلي القوى السياسية والنقابية والشعبية في الأردن، أكد نقيب المهندسين الأردنيين، ماجد الطباع، أن محاكمة الشيخ صلاح “ليست محاكمة له وحده، إنما يريد الاحتلال من خلالها محاكمة المرابطين والأطفال والنساء والشيوخ والرجال الفلسطينيين، الذي يشكلون خط الدفاع الأخير عن القدس الشريف”.
وقال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، صالح العرموطي، إن “قرار حبس صلاح مخالف لكل القرارات الدولية، التي داستها "إسرائيل" ورفضت الإذعان لها، مطالباً الدول العربية والإسلامية التحرك للدفاع عن المقدسات والفلسطينيين”.
وكانت المحكمة المركزية "الإسرائيلية "في مدينة القدس، قضت بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا على الشيخ صلاح، في 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي في ملف ما يعرف “خطبة وادي الجوز″، التي ألقاها العام 2007، على أن يطبق القرار يوم غد الأحد.
وتأجل قرار الحبس، بعد أن وافقت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، الأربعاء الماضي، على طلب هيئة الدفاع، تأجيل قرار حبسه، إلى حين إتمام ما وصفته بـ”الإجراءات القانونية”.
واستجاب قاضي المحكمة العليا "الإسرائيلية" إلى طلب تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحق الشيخ صلاح حتى إشعار آخر، ممهلاً النيابة "الإسرائيلية" مدة 60 يوماً للرد على الاستئناف، و15 يوماً للرد على قرار تجميد تنفيذ حكم السجن.
وتوجّه النيابة العامة "الإسرائيلية" إلى الشيخ صلاح، تهمة “التحريض على العنف”، وكانت قد طلبت بسجنه لفترة تتراوح ما بين 18-40 شهراً.