المكتب الاعلامى - غزة
كشفت دائرة الإحصاء الصهيونية، عن زيادة ملحوظة في عدد سكان المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وخاصة شرقي القدس المحتلة.
وأرجعت الدائرة أسباب الزيادة إلى الوضع الاقتصادي في المستوطنات، إضافة إلى الامتيازات الممنوحة للمستوطنين.
ولفتت في إحصائية نشرتها صباح اليوم الأحد (20-9)، إلى أن نموا ملحوظا طرأ على عدد سكان شرقي القدس مثل مستوطنة راموت شلومو المقامة على أراضي شعفاط وبيت حنينا والتي يقدر عدد سكان بـ(15.140)، إضافة لمستوطنة بسجات رئيف والتي يبلغ عدد سكانها (40.240)، ومستوطنة جليو (29.420) وراموت آلون (42,430)، ونفيه يعقوب (20,380)، وهار حوما (جبل أبو غنيم) (16,470)، والتلة الفرنسية (6,090)
وأظهرت معطيات دراسة أجراها معهد القدس للدراسات بمناسبة السنة العبرية الجديدة، أن وتيرة الزيادة السكانية للعرب في القدس تصل الى ضعفي اليهود العلمانيين الذين يفرون من المدينة، بينما هي قريبة من النصف بالمقارنة مع الزيادة لدى المستوطنين المتدينين الذين تغلغلوا في الأحياء الجديدة.
ومن المتوقع أن يتقلص هذا الفارق بين الفلسطينيين والصهاينة عام 2020، وورد في الدراسة أن جدار الفصل حول القدس يسرع في زيادة عدد العرب الفلسطينيين في المدينة، لأنهم يخشون فقدان حقوقهم فيها.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك آلاف العائلات الفلسطينية التي عادت، والتي تخطط للعودة إلى داخل حدود الجدار خوفاً من إجراءات صهيونية وبخاصة فقدان حق الإقامة (سحب الهويات)، بينما هناك عائلات فلسطينية انتقلت خلف الجدار لتتخلص من أعباء تكاليف المعيشة الصعبة وبخاصة إيجار الشقق المرتفع في شرق القدس، بالإضافة إلى ضرائب في مقدمتها الارنونا، وتكاليف المعيشة التي تبلغ ضعف التكاليف في الضفة.
ولخصت الدراسة مشاكل سكان شرقي القدس والمقدسيين، بنقص السكن ومعاناة العديد من الأحياء المقدسية من الاكتظاظ السكاني وغياب التخطيط وملكية الأراضي (المشاع )، بالاضافة إلى مشاكل الفقر وغياب المرجعية والقيادة الجماهيرية.
بدوره قال مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إنه حتى نهاية عام 2013، تم إحصاء 125 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية معترف بإقامتها من حكومة الاحتلال، وهذه الإحصائية لا تشمل شرقي القدس المحتلة والبؤر الاستيطانية اليهودية في الخليل .
وقالت "بتسيلم" في آخر إحصائية لها إن هناك 246 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس المحتلة من بينها 98 بؤرة استيطانية غير معترف بها من الحكومة الصهيونية أيضاً، رغم أنه تم إقامة جزء كبير منها بمساعدة من السلطات، وهي مستوطنات أصغر بشكل عام من المستوطنات المعترف بها صهيونيا، ناهيك عن عدم اعتراف المجتمع الدولي بها، واعتبارها مخالفة وتتعارض مع القانون الدولي، وتنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية.