المكتب الإعلامي - القدس المحتلة
تواصل سلطات الاحتلال تشديد الخناق على المقدسيين في محاولة لتهويد المدينة المقدسة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين.
ومهدت المؤسسة الصهيونية الطريق لمختلف أذرعها لمواصلة سعيها لتهويد المدينة وذلك عن طريق وضع اليد على مئات العقارات والمنازل التي تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية في القدس المحتلة، بذريعة ملكية الجمعيات لهذه العقارات بموجب قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية.
وقال المختص في شؤون القدس عيسى زبون: "إن دولة الاحتلال تمارس منذ فترة سياسة الخناق على المقدسيين، الأمر الذي يساهم في تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة، وإضفاء الصبغة اليهودية عليها".
وأوضح أن الاحتلال يريد أن يفرض سياسة الأمر الواقع دون أي مراعاة للقوانين الدولية، عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المخططات الصهيونية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة ومدينة القدس المحتلة تأتي ضمن سياسة منهجية واضحة لتقسيم الأراضي الفلسطينية.
وأضاف "الاحتلال يسعى إلى خلق واقع جديد في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة".
وأكد أن الاحتلال يستمر في مصادرة أراضي القدس من أجل توسيع المستوطنات وربطها ببعضها البعض، لتشكل جدارا استيطانيا يهدف إلى فصل غرب الضفة عن شرقها.
وبين أن هناك سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بهدف فرض الأمر الواقع وإحداث تغيير ديموغرافي يخدم زيادة أعداد المستوطنين اليهود على حساب الوجود الفلسطيني في المدينة، خاصة في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة"، وفق تقديره.
وأشار إلى أن نسبة السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة لا تتعدى 36%، ومن المتوقع أن تصل بحلول عام 2040 إلى نحو 55%، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تثير تخوفات الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ بعملية سحب الهويات الزرقاء من المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم، كمحاولات لتهجيرهم عن مدينتهم وتخفيض نسبة الوجود الفلسطيني فيها.