تاريخ النشر : 2013-08-25

سأبيع القدس، فمن يشتري؟بقلم د.فايز أبو شمالة

سأبيع القدس لليهود مقابل رواتب مضمونة للموظفين الفلسطينيين لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى فك الحصار عن غزة، وتوفير الكهرباء وتوفير اسطوانات الغاز لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى السماح لعمال الضفة الغربية بالعمل في المستوطنات اليهودية دون مضايقات، والسماح لشباب الضفة الغربية بالوصول إلى شواطئ تل أبيب وحيفا للاستجمام، بالإضافة إلى زيادة عدد الشخصيات الفلسطينية التي تستحق الحصول على بطاقة vip. فما رأي قيادة السلطة الفلسطينية، وقيادة منظمة التحرير، وما رأي قادة العرب جميعهم بهذا المقترح؟ هل توافقون معي على مقترح بيع القدس مقابل ما ذكرت، أم لكم مطالب أكثر من ذلك يمكن طرحها على اليهود مقابل بيع مدينة القدس ؟! من المؤكد أنك ستثورون ضد مقترحي هذا، وستتهمونني بالتفريط والخيانة، وسيقول لي عرب المفاوضات: ليس من حقك ولا من حق أحد بيع القدس، القدس عربية وإسلامية، وستبقى عربية، ولن نفرط بشبر من أرضها، ومن لا يعجبه قرارنا، ليشرب من البحر الميت. أنتم رائعون، واتفق معكم أن التفريط بشبر من أرض القدس خيانة، وأن التفريط بشبر من أرض فلسطين خيانة، ويجب أن نقتص من الخائن، وأن نعاقبه باقتلاع بذرته من الأرض. أنتم رائعون أيها الرافضون للتفريط بالقدس، ولكن ما رأيكم بهذا التقرير الذي يفضح قصوركم، وسيهدم لاحقاً قصوركم، ويؤكد أنكم تبيعون القدس، وأنتم عنها غافلون: نشرت الصحف المحلية تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، والذي يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل حملتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس داخل وخارج ما تسميه الكتل الاستيطانية، ولا تعطي الحد الأدنى من الاهتمام للمفاوضات التي استؤنفت بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد اتخذت هذه الحملة المتواصلة عدة اشكال، منها: تطبيق قانون أملاك الغائبين لنهب ممتلكات الفلسطينيين في القدس المحتلة، وتطبيق قوانين الزلازل الخاص بالأبنية، بهدف توسيع رقعة البؤر الاستيطانية في القدس، ومنها استهداف الأماكن المقدسة، والمسجد الأقصى بشكل خاص، وقد وافقت الحكومة في الأسبوع الماضي على بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة، وهي بصدد اقرار بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة، وتقوم هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، وتقوم بتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية من خلال ربطها بالكتل الاستيطانية. فيا قيادتنا السياسية، إن كنتم قد سمعتم بهذا التقرير وسكتم عن محتواه فتلك مصيبة، وإن لم تسمعوا بهذا التقرير فالمصيبة أعظم.