أقرّ رجل الأعمال ميكي غانور، الذي يشكل شاهد ملك في قضية الغواصات الألمانية، قال في شهادته إنه وافق على دفع 10 مليون دولار كعمولة لدافيد شمرون، محامي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقريبه، من أجل استخدام نفوذه لإتمام صفقة شراء الغواصات.
وركز غانور، وهو ممثل الشركة الألمانية التي باعت الغواصات لدولة الاحتلال، خلال شهادته في القضية المعروفة باسم "القضية 3000"، على مشتبهين رئيسيين، هما شمرون وقائد سلاح البحرية السابق، إليعيزر مروم، وقال إن عمولة الأخير كانت بقيمة ملايين الشواقل مقابل تدخله لدى الجيش الألماني لاستبدال مندوب الشركة بدولة الاحتلال.
ونفى محامو شمرون كل ما جاء في شهادة غانور، وقالوا إنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، واعتبروا أن شمرون لم يفعل أي شيء خارج نطاق عمله كمحامي.
وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانية أجلت موعد مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهمات لبيع ثلاث غواصات للحكومة ، والتي كان من المفترض أن تجرى الأسبوع القادم.