رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي كانت قد تقدمت به عائله الشهيد محمد أبو خضير ضد وزير الحرب والذي طالبت من خلاله هدم بيوت القتلة اليهود لابنها الشهيد محمد أبو خضير.
المحكمة العليا أصدرت قرارها في الالتماس الذي كان قد تقدم به المحامي مهند جباره في شهر أيار من العام الماضي، بعد تداولات امام المحكمة العليا استمرت على مدار اكثر من سنة.
وأوضح المحامي مهند جبارة أن المحكمة العليا رفضت طلب عائلة الشهيد محمد أبو خضير وامتنعت عن إصدار أي قرار يلزم وزير الحرب على تغيير قراره الممتنع عن هدم بيوت قتلة الشهيد أبو خضير من اليهود حيث اعتبرت أن الفترة الزمنية الكبيرة التي مرت منذ تنفيذ العملية الإجرامية من قبل القتلة من يوم الثاني لشهر تموز لسنة 2014 لا تمكن المحكمة من إلزام وزير الحرب في إعطاء مثل هذا القرار في هدم بيوت القتلة اليهود.