وقد حضر العديد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية والنخب السياسية.
حيث رحب مدير مركز إيلياء للدراسات الأستاذ/ جلال الأغا، بالحضور، وقد تحدث عن القرار من الناحية الإيجابية كما تحدث عن المآخذ على هذا القرار، واستطرد قائلا ان الأمر الجيد في قرار الأمم المتحدة رقم «2334» لعام 2016، انه أكد على جزءا من حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا جرم الكيان مجدداً، ليضاف هذا الجرم الى جرائم الكيان المتعاقبة ويضاف الى القرارات الكثيرة ضد الكيان، والتي لم تنفذ.
وتحدث الأستاذ / احسان عبد العال، بان حركة المجاهدين لا تعول على قرارات أممية لاسترداد الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وانما الاعتماد على الله ثم الصادقين من الامة في ذلك، وان الاحتلال لا يردعه الا المقاومة معتقدا ان الاحتلال سيضرب بعرض الحائط هذا القرار كسابقيه من القرارات الأممية التي ظلت حبر على ورق، كما أكد على ضرورة الوحدة الفلسطينية والاجماع الفلسطيني على تبنى استراتيجية وطنية شاملة تؤسس لمرحلة التحرير الشاملة.
وأشار الي ان الكيان تعود بعد صدور أي قرار اممي ضده ان يقوم بهجمة مضادة تكون في الغالب في صالحه، فنحن نحتفل بالقرار ولا نعمل على استثماره بالمطلق، بينما العدو قد يكون اعد العدة قبل صدور القرار وخطط لإجهاضه قبل ولادته، وفي حال غُلب وصدر القرار يعمل على استغلاله لصالحة أفضل استغلال.
وقد تحدث الأستاذ / محمود خلف، عن القرار وأشاد به معتبر إياه انجاز لفلسطين، وأنه قرار في غاية الأهمية، وطالب باستثمار هذا القرار، من خلال مطالبة السلطة للأمم المتحدة بتحويل القرار من البند السادس الي البند السابع والذي يعني تطبيقه وتنفيذه على ارض الواقع، لأنه إذا لم تتحرك السلطة لاستثمار هذا القرار سيصبح مجرد قرار اممي، معتبرا ان إدارة ترامب ستعمل على تغير القرار.
كما تحدث الأستاذ/ هاني أبو عمرة، وقال ان هذا القرار من الناحية القانونية جيد وهو مهم لصالح قضيتنا، وان هذا القرار يعكس رؤية العالم ضد الاستيطان، كما ان هذا القرار يزيد من عزلة الكيان امام العالم.
وتحدث الأستاذ / حسن عبدو، ان القرار مكسب للشعب الفلسطيني رغم انه لا يضيف الكثير، كما أكد على ضرورة التنبه من خطر الاستيطان والذي يعمل على تغير الواقع الديمغرافي في فلسطين، اما عن عدم تصويت الولايات المتحدة لصالح الكيان فكان محاولة من الإدارة الامريكية للجم الكيان ولا توشر الي تخلي الولايات المتحدة عن الكيان.
كما تم فتح باب المداخلات لإثراء الورشة.