الاحتلال يطبق قانونه الجنائي على الضفة

المكتب الإعلامي - الضفة المحتلة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة عن أن الحكومة الصهيونية بدأت بتطبيق القانون الجنائي في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مواصلة تطبيق القوانين العنصرية.

وقالت الصحيفة إن القرار يعني بدء تطبيق القانون الجنائي الصهيوني "التعديل رقم 39" على الفلسطينيين في المحاكم العسكرية بعد خضوعهم للأوامر العسكرية في المحاكم على مدار سنوات الاحتلال.

وأضافت بأن القرار سيبدأ سريانه في الأول من حزيران المقبل وأن ذلك لا يعني التوقف عن محاكمة الفلسطينيين بناءً على الأوامر العسكرية ولكن سيتم منحهم حق الدفاع المنصوص عليه في القانون الجنائي .

ومع ذلك سحب من هذا القانون ما عرف بقانون "درومي" والذي ينص على حق صاحب المنزل أو المزرعة الذي يتعرض للهجوم أو الاقتحام للدفاع عن نفسه وأنه لن يتم محاكمته حال قتل أو أصاب المهاجم حيث خشي الجيش من أن يشمل القانون مستوطني الضفة الذين يهاجمون الفلسطينيين ليل نهار .

وقتل إسرائيلي يدعى "درومي" أحد الفلسطينيين عندما اقتحم مزرعته عام 2008 بالنقب المحتل، وبرئته المحكمة الصهيونية وأفرجت عنه وأصدرت سابقة قضائية تنص على تبرئة صاحب المنزل أو المزرعة من التبعات القانونية حال دفاعه عن نفسه.

ويرى مراقبون قضائيون أن "إسرائيل" بدأت تطبيق القانون تدريجياً بحق الفلسطينيين منذ 10 سنوات ولكن بشكل انتقائي حيث يتم استحضاره حال رغبت المحاكم العسكرية في التشديد على المعتقلين الفلسطينيين وتستبعده حال أراد الفلسطينيون حق الدفاع المناسب عن أنفسهم في المحاكم وأن المحاكمات الحالية خليط من العسكري والجنائي.

كما انه ليس بالضرورة أن تكون الأحكام بناءً على القانون الجنائي أقل من تلك المستندة على القانون العسكري فالمراقب لمجريات المحاكم العسكرية مؤخراً يدرك أن استحضار القانون الجنائي جاء لتلبية رغبات النظام العسكري وليس للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين .ويخشى مراقبون من استغلال المحاكم العسكرية لجهل المعتقلين الفلسطينيين ومحاميهم في القانون الجنائي الصهيوني وبالتالي تطبيق شقه الأشد وترك الأفرع التي تخفف على المعتقلين وأهمها تمديد الاعتقال وأسس إثبات التهم وحقوق المعتقلين.

وكان القائد العسكري للمنطقة الوسطى الذي أنهى مهامه قد وقع على أمر عسكري بتطبيق مبادئ القانون الجنائي على الفلسطينيين.

ومنذ عام 1967م، فانه تم محاكمة الفلسطينيين حسب القوانين الأمنية، للانتداب البريطاني والأردني وأوامر عسكرية صهيونية.

وقالت مصادر في وزارة القضاء الصهيونية إن هناك تخوفًا من إمكانية اتهام "إسرائيل" بضم الضفة الغربية بسبب تنفيذ القانون الجنائي والذي سيتم العمل به مع مطلع شهر حزيران المقبل.